استشهاد محامية فلسطينية برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله، اليوم الثلاثاء، أن قوات الجيش الإسرائيلي قتلت المحامية الفلسطينية أمانة إبراهيم محمد يعقوب، البالغة من العمر 30 عامًا، قرب قرية حارس شمال الضفة الغربية المحتلة، بعد أن أطلقت النار عليها وتركت جثتها ملقاة على جانب الطريق.

أكدت الوزارة في بيانها، أن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها بـ"استشهاد المواطنة أمانة يعقوب برصاص الجيش الإسرائيلي قرب سلفيت"، في حين زعم الجيش الإسرائيلي في بيان رسمي أن جنوده "قاموا بتحييد إرهابي ألقى الحجارة وحاول طعن جنود" عند مفترق قرب القرية. 

وأوضح الجيش الإسرائيلي أنه "لم تقع إصابات في صفوف الجنود"، دون تقديم أدلة تثبت مزاعم المحاولة.

مشاهد ميدانية مروعة

وثق صحفي من وكالة فرانس برس ما حدث، حيث رصد جثة يعقوب ملقاة على ظهرها بجانب الطريق، محاطة بعدد من الجنود الإسرائيليين، ظهر اثنان منهم وهما يغطّيان الجثة، في مشهد تم تداوله لاحقًا على وسائل التواصل الاجتماعي وأثار موجة غضب واستنكار.

أفاد أحمد أبو صفية، رئيس بلدية بديا، بأن أمانة يعقوب كانت محامية وأمًا لثلاثة أطفال، وتقطن في قرية بديا الواقعة قرب مكان إطلاق النار. 

وأوضح أن الضحية لم تكن مسلحة أو تشكل أي خطر، مشيرًا إلى أن الحادثة تمثل "إعداما ميدانيًا صريحًا".

تصاعد العنف في الضفة

تأتي هذه الحادثة ضمن موجة متواصلة من أعمال العنف في الضفة الغربية المحتلة، والتي تصاعدت بشكل لافت منذ اندلاع الحرب في غزة في 7 أكتوبر 2023، عقب الهجوم الواسع الذي نفذته حركة حماس ضد جنوب إسرائيل. 

وتشهد مناطق عدة في الضفة مداهمات يومية واشتباكات بين الفلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي، فضلاً عن تصاعد اعتداءات المستوطنين المسلحين.

وبحسب إحصاءات وزارة الصحة الفلسطينية، بلغ عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا في الضفة الغربية بنيران الجيش الإسرائيلي أو المستوطنين منذ اندلاع الحرب على غزة ما لا يقل عن 918 شخصًا، بينهم نساء وأطفال ومدنيون غير مسلحين.

وفي المقابل، أفادت مصادر رسمية إسرائيلية بمقتل 33 إسرائيليًا في هجمات نُسبت إلى فلسطينيين خلال الفترة ذاتها.

مطالب بتحقيق دولي

أثارت عملية قتل المحامية أمانة يعقوب ردود فعل غاضبة من منظمات حقوق الإنسان، التي طالبت بإجراء تحقيق دولي عاجل حول ما وصفته بـ"جريمة قتل خارج القانون". 

وشددت تلك الجهات على أن إفلات الجنود الإسرائيليين من العقاب شجّع تكرار هذه الحوادث، خصوصًا في ظل غياب المساءلة القانونية في المحاكم الإسرائيلية.

وتتزامن هذه الواقعة مع تصاعد المخاوف من انتقال نيران الحرب على غزة إلى الضفة الغربية، في ظل تصاعد عمليات القتل والاعتقالات الجماعية في صفوف المدنيين الفلسطينيين، بمن في ذلك النساء، وسط صمت دولي متزايد.